بسم الله الرحمن الرحیم
ولایت فقیه محوری‌ترین پایه نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت است.

جامعه انسانی بر اساس یک ضرورت بنیادین نیازمند ساختار حکومتی است تا از بروز اختلال، هرج‌ومرج و پایمال شدن حقوق افراد جلوگیری شود. بر مبنای تحلیل‌های عقلی و تجارب بشری، رعایت الزامات اخلاقی به تنهایی نمی‌تواند ضامن نظم اجتماعی باشد؛ چرا که همواره افرادی وجود دارند که بدون وجود یک قدرت بازدارنده، از قوانین سرپیچی می‌کنند. حکومت‌ها بر حسب ماهیت خود بر رفتارهای جمعی اشراف دارند و در صورت نیاز از ابزارهای قانونی و اعمال قدرت برای برقراری نظم استفاده می‌کنند. در این میان، پرسش اساسی درباره ملاک شایستگی و مشروعیت حاکم مطرح می‌شود. هیچ انسان یا گروه خاصی به صرف داشتن ویژگی‌های جسمانی، توانایی‌های فکری یا ویژگی‌های نژادی و خونی، دارای حق ذاتی و ارثی برای فرمانروایی بر دیگران نیست. حاکمیت امر ذاتی هیچ انسانی محسوب نمی‌شود و الزاماً باید از یک منبع اصیل فرادستی سرچشمه بگیرد.

بر اساس جهان‌بینی توحیدی، خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت و مالک حقیقی تمام هستی و انسان‌ها است. مالکیت خداوند ناشی از رابطه تکوینی علّت هستی‌بخش با معلول است و با مالکیت‌های اعتباری و قراردادی تفاوت بنیادی دارد. از آن‌جا که تمام هستی انسان متکی به آفریننده است، هیچ فردی حتی حق تصرف بدون ضابطه در جان و اعضای بدن خود را ندارد، چه رسد به اینکه بخواهد در جان، مال و اختیارات سایر بندگان تصرف کند. هرگونه اعمال حاکمیت و تصرف در شئون اجتماعی انسان‌ها نیازمند اذن و مجوز صریح از سوی مالک حقیقی است. از این رو، نظریه‌هایی که مشروعیت را صرفاً ناشی از غلبه نظامی، ثروت، نخبگی یا اراده مستقل انسان‌ها بدون توجه به خواست الهی می‌دانند، فاقد مبنای اصیل حقانیت هستند؛ چرا که آحاد مردم یا مجموع جوامع به خودی خود مالک بالذات خویش نیستند تا بتوانند چنین حقی را به دیگری تفویض کنند. پروردگار متعال حق تصرف و اداره جامعه را در مرتبه نخست به پیامبر گرامی اعطا کرده و حکومت ایشان را مشروعیت بخشیده است.

انقلاب‌های متکی بر آرمان‌های معنوی برای تداوم حیات خود محتاج حفظ پایه‌های فکری و عقیدتی هستند. انحراف در یک ساختار اجتماعی از ضعف در شناخت‌های بنیادی آغاز می‌شود. هنگامی که آگاهی عمومی نسبت به اصول اولیه کاهش یابد، زمینه‌سازی برای ترویج اندیشه‌های نادرست فراهم می‌گردد. مقابله مؤثر با شبهات فکری از طریق ایجاد حصار ذهنی یا جلوگیری مطلق از طرح آراء دیگران میسر نیست، بلکه تقویت پایه‌های معرفتی و پاسخگویی منطقی به پرسش‌ها تنها راه صیانت از اندیشه‌ها است. اسلامی بودن یک نظام حکومتی مستلزم تحقق دو بعد اصلی است: قانون‌گذاری بر اساس ضوابط الهی، و قرار گرفتن مجریان بر مسند قدرت بر طبق معیارهای تعیین‌شده از سوی دین. چنانچه قوانین از مسیر شرعی منحرف شوند یا مجریان بدون مجوزهای الهی اعمال قدرت کنند، ماهیت اسلامی نظام دچار اختلال می‌شود.

تلفیق دین و سیاست یکی از پیش‌فرض‌های اصلی در ساختار اندیشه اسلامی است. شریعت منحصر به دستورات فردی یا عبادی صرف نیست، بلکه برای مناسبات اجتماعی و ساختار حکومتی برنامه‌های مشخص دارد. هرگونه جداسازی میان حوزه دین و تدبیر امور جامعه با حقیقت معارف توحیدی ناسازگار است. تبیین دقیق مبانی حکومت و شناخت ضرورت‌های آن، شالوده استواری را برای دفاع از حقانیت ساختار سیاسی فراهم می‌سازد و از تبدیل شدن ارزش‌ها به شعارهای مبهم جلوگیری می‌کند. پایداری جامعه دینی در گرو هوشیاری عمیق، درک صحیح از مفاهیم کلیدی و حفظ دائم معیارهای الهی در قوانین و شیوه حکمرانی است.