مشت

بسم الله الرحمن الرحیم
جامعه انسانی همانند سایر پدیده‌های جهان هستی تحت حاکمیت قوانین و سنن استوار و تخلف‌ناپذیر به حیات خود ادامه می‌دهد و شناخت این ضوابط بنیادین، یگانه راه دستیابی به صلاح و سعادت اجتماعی است.

جامعه بشری و حیات جمعی انسان پدیده‌ای تصادفی یا رهاشده در بستری از حوادث بی‌قاعده نیست، بلکه سازوکاری منسجم و قانونمند بر سرتاسر روابط، نهادها و دگرگونی‌های آن حاکمیت دارد. زیست اجتماعی آدمی پیوسته در چارچوب ضوابطی پایدار رقم می‌خورد که فرآیند شکل‌گیری، بالندگی، انحطاط و فروپاشی جوامع را جهت‌دهی می‌کنند. اندیشمندان در مواجهه با ماهیت این پدیده‌ها نگرش‌های متفاوتی ابراز داشته‌اند؛ گروهی اندک منکر وجود ضوابط علمی در مناسبات جمعی شده و علیت اجتماعی را نمی‌پذیرند، در حالی که اکثریت قاطع صاحب‌نظران بر وجود حاکمیت قانون بر پدیده‌های جمعی اذعان دارند، هرچند در تبیین سازوکار آن به دسته‌های گوناگون تقسیم می‌شوند. برخی تاریخ و جامعه را محاط در اصول دیالکتیکی و تحولات جبری کل هستی قلمداد می‌کنند و اصالت را به فلسفه تاریخ می‌سپارند. دسته‌ای دیگر حیات جوامع را مشابه یک ارگانیسم زنده زیستی پنداشته و بر این پایه‌اند که ساختار جمعی همانند یک موجود زنده دوره‌های رشد، ثبات و فرسودگی را بر مدار قوانین زیست‌شناختی طی می‌کند. در این میان، نگرش‌هایی نیز وجود دارند که پدیده‌های جمعی را همتای قوانین فیزیک و مبادلات انرژی تفسیر کرده یا به نسبیت این اصول باور دارند. با این حال، ریشه‌های درک علمی و قانونمند از حرکت تاریخ و جامعه، فراتر از این مکاتب، به تفکرات عمیقی پیوند خورده است که تغییر احوال اقوام و دگرگونی نسلها را تابعی از گذشت روزگار و تطورات پیوسته در خلق‌وخو، روش‌ها و ساختارها می‌دانند؛ دگرگونی‌هایی آرام و پنهان که در گستره قرون متمادی، اقتدارها و فرهنگ‌ها را دستخوش دگرگونی می‌سازند.

در تفکر دینی، قانونمندی‌های حاکم بر تاریخ و جوامع تحت عنوان سنت شناخته می‌شوند. سنت به معنای طریقه‌ای پایدار، جاری و مستمر است که جامعه در مدار آن سیر می‌کند و تدبیر فراگیر در سازماندهی امور را به نمایش می‌گذارد. رویدادی که به صورت اتفاقی یا گذرا رخ دهد سنت نامیده نمی‌شود، بلکه استمرار، تکرار و قاعده جاری داشتن از ارکان بنیادین این مفهوم است. هدایت امور بر این روال، جلوه‌ای از انتساب همه مقدرات و تدابیر به سرچشمه آفرینش است. این سنت‌ها از ویژگی‌ها و شاخصه‌های منحصربه‌فردی برخوردارند که آنها را از پندارهای سطحی متمایز می‌سازد.

نخستین ویژگی، نفوذ و حتمیت است؛ این قواعد بر جامعه مسلط و قطعی هستند و هرگاه شرایط تحقق آنها فراهم شود، پیامد مقدر بدون هیچ مانعی به وقوع خواهد پیوست. ویژگی بنیادین دوم، تبدیل‌ناپذیری و تحویل‌ناپذیری است. تبدیل سنت به این معناست که پی‌آمد و کیفری که جامعه‌ای به سبب اعمال خویش مستحق آن شده، بی‌دلیل برداشته شود و رفاه و عافیت جای آن را بگیرد. تحویل سنت نیز عبارت از آن است که پیامد و عقوبت یک قوم مستحق، به قومی دیگر منتقل گردد. قواعد حاکم بر سرنوشت اقوام، از هرگونه استثنا، تبعیض و نقض پاک و منزه است و مسیر آن بر اساس حق و عدالتِ مطلق رقم می‌خورد. سومین خصیصه، خدایی بودن و ارتباط مستقیم آن با نظم حکیمانه آفرینش است.

چهارمین شاخصه بسیار حیاتی، پیوند استوار این قوانین با آزادی و اراده و اختیار انسان است. حاکمیت این نظامات بر هستی به معنای مجبور بودن انسان و نفی مسئولیت اخلاقی و رفتاری او نیست. جریان تقدیر اجتماعی مشروط به نوع انتخاب و گرایش درونی خود انسان‌هاست؛ بدین معنا که تغییر در سرنوشت، برکات، عذاب‌ها، پیشرفت‌ها یا پس‌رفت‌های یک قوم، مستقیماً به تحولاتی وابسته است که مردم در باورها، اخلاق و اعمال خود پدید می‌آورند. انسان با تصمیم‌های آگاهانه خویش می‌تواند مسیر شکرگزاری و طاعت را برگزیند تا درهای گشایش و برکت به روی او باز شود، یا با گزینش کفران و تباهی، زمینه زوال نعمت و نزول محنت را فراهم سازد. سرانجام، پنجمین ویژگی این است که بستر عمل و عرصه تجلی این قواعد، کلیت جامعه است و فراتر از حدود رفتارهای منفرد فاعلان عمل می‌کند. روابط اجتماعی و فضای جمعی هنگامی که با ایمان، تقوا و دادگری پیوند یابد، خیرات عمومی بر همگان فرو می‌ریزد و چنانچه به تباهی و بی‌عدالتی آلوده شود، دامنه پی‌آمدهای آن تمامیت آن سامان را فرا می‌گیرد. بدین ترتیب، پدیده‌های اجتماعی حاصل برهم‌کنش پیچیده میان اراده انسان و ضوابط تخلف‌ناپذیر حاکم بر گیتی هستند.