بسم الله الرحمن الرحیم
جرم سیاسی را باید در بستر قدرت، حکومت و حقوق و آزادیهای سیاسی شناخت.
جرم سیاسی مفهومی است که بدون شناخت مفاهیم پیرامونی آن نمیتوان ماهیت و قلمرو آن را بهدرستی فهمید. از همین رو نویسنده پیش از ورود به بررسی ماهوی جرم سیاسی، مفاهیمی چون جرم، سیاست، انگیزه سیاسی، قدرت و حاکمیت، نظام سیاسی، حکومت و دولت و حقوق و آزادیهای سیاسی را توضیح میدهد و سپس سیر تاریخی برخورد با جرم سیاسی را در جهان و ایران بررسی میکند.
درباره «جرم» تعاریف گوناگونی مطرح شده است. برخی مکاتب بر مخالفت رفتار با اخلاق، و جامعهشناسان و جرمشناسان بر جنبه ضداجتماعی آن تأکید کردهاند؛ اما در تعریف حقوقی، معیار اصلی آن است که قانون، فعل یا ترک فعلی را ممنوع یا الزامی کرده و برای تخلف از آن مجازات تعیین کرده باشد. در حقوق اسلام نیز جرم با مخالفت با اوامر و نواهی شرعی و ارتکاب یا ترک رفتاری که برای آن کیفر مقرر شده، شناخته میشود. نویسنده نتیجه میگیرد که تفاوت اصلی حقوق عرفی و اسلامی در این زمینه، بیشتر به منشأ جرم بازمیگردد: منشأ آن در حقوق عرفی قانون وضعی و در حقوق اسلام احکام الهی است.
«سیاست» در معنای لغوی با تدبیر، اصلاح و اداره امور پیوند دارد و در تعاریف اصطلاحی نیز، با وجود اختلافنظرها، محور مشترک آن اداره امور عمومی جامعه و اعمال قدرت است. «انگیزه سیاسی» نیز یکی از مفاهیم مهم در تشخیص جرم سیاسی است و به هدف یا محرکی گفته میشود که مرتکب را به سوی مقصودی سیاسی، مانند اصلاح جامعه، مقابله با حاکمی ستمگر یا ایجاد نظامی عادلانه، سوق میدهد.
قدرت، توانایی ایجاد نتیجه مطلوب یا تحمیل اراده بر دیگری است و هنگامی که دامنه آن جامعه یا ملت را دربر گیرد و با امکان الزام همراه شود، «قدرت سیاسی» نام میگیرد. در نگرش اسلامیِ ارائهشده در کتاب، قدرت عمومی امانت است و صاحب قدرت امانتدار آن به شمار میآید. حاکمیت نیز ویژگی قدرت برتری است که قدرتی بالاتر از خود نمیپذیرد. نویسنده بر پایه جهانبینی اسلامی از حاکمیت مطلق خداوند و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش سخن میگوید و حاکمیت تشریعی الهی را از طریق پیامبر، امامان معصوم و در عصر غیبت، ولیفقیه توضیح میدهد.
نظام سیاسی، شیوه و قالبی است که قدرت سیاسی در آن سازمان مییابد و اعمال میشود. در نظام سیاسی اسلام، حاکمیت الهی، عدل و مساوات و اطاعت از حاکمی که براساس اسلام و عدالت رفتار میکند، از قواعد اساسی معرفی شدهاند. در کنار آن، دولت و حکومت نیز یکسان نیستند: دولت جامعهای سیاسی متشکل از جمعیت، سرزمین و قدرت حاکم است، در حالی که حکومت مجموعه سازمانها و نهادهایی است که وظایف و اختیارات دولت را اجرا میکنند.
جرم سیاسی فقط متوجه حکومت و حاکمیت نیست و ممکن است حقوق و آزادیهای سیاسی مردم را نیز هدف قرار دهد. حقوق سیاسی امکان مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی را فراهم میکند؛ مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تشکیل احزاب و اجتماعات و دیگر آزادیهای سیاسی. آزادی نیز در این بحث به معنای اختیار مطلق و بیحد نیست، بلکه با حقوق دیگران و حدود قانونی و اجتماعی مقید میشود.
سابقه جرم سیاسی به نخستین صورتهای شکلگیری قدرت و حکومت بازمیگردد. از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم، مخالف حکومت غالباً دشمن حاکمیت و جامعه تلقی میشد و با مجرمان سیاسی گاه شدیدتر از مجرمان عادی برخورد میکردند. اعدام، شکنجه، مصادره اموال، سرایت مجازات به خانواده و محاکمه بدون تضمینهای کافی از جلوههای این دوره بود.
از اوایل قرن نوزدهم، گسترش اندیشههای آزادیخواهانه، بیثباتی حکومتها و انگیزههای آرمانخواهانه بسیاری از مخالفان سیاسی، نگرش عمومی را تغییر داد. هرچند تفکیک اولیه جرم سیاسی از جرم عادی فوراً به ارفاق نینجامید، بهتدریج رژیمی ارفاقی شکل گرفت که تعیین کیفرهای خاص، لغو اعدام در بسیاری از موارد، عدم استرداد مجرمان سیاسی و حضور هیأت منصفه از مهمترین جلوههای آن بود.
از اواخر قرن نوزدهم و بهویژه پس از جنگهای جهانی، این روند با عقبگرد روبهرو شد. ظهور حکومتهای دیکتاتوری، گسترش تروریسم و آنارشیسم، جاسوسی و جرایم علیه امنیت خارجی و دغدغه حفظ تمامیت ارضی موجب تشدید برخوردها شد. با این همه، در بسیاری از کشورها رژیم ارفاقی ـ دستکم در قوانین ـ و اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی باقی ماند، هرچند قلمرو جرم سیاسی محدودتر شد.
در ایران نیز تا مشروطیت، جرایم علیه پادشاه و حکومت با مجازاتهای بسیار سنگین پاسخ داده میشد. پس از مشروطیت، اصل تفکیک جرم سیاسی و برخی امتیازات آن پذیرفته شد، اما تعریفنشدن جرم سیاسی، تشدید مجازات برخی اعمال سیاسی، رسیدگی دادگاههای نظامی و شیوه سختگیرانه تعقیب و دادرسی باعث شد این امتیازات در عمل تحقق نیابد. پس از انقلاب اسلامی، اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی علنی، حضور هیأت منصفه و رسیدگی در محاکم دادگستری را مقرر کرد و تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی سپرد؛ بااینحال، در زمان نگارش کتاب هنوز قانون جامع مورد نظر تصویب نشده بود و برخی جرایم دارای ماهیت سیاسی، بدون عنوان صریح «جرم سیاسی»، در قوانین کیفری پیشبینی میشدند.