بسم الله الرحمن الرحیم
سید لاری فقه را مبنای مبارزه با استبداد و کنش سیاسی قرار داد.

سید عبدالحسین لاری از فقیهان سیاسی عصر مشروطه است که میان اندیشه فقهی و عمل سیاسی او پیوندی آشکار دیده می‌شود. او در سال ۱۲۶۴ قمری در نجف متولد شد و پیش از مهاجرت به ایران به درجه اجتهاد رسید و شاگردانی تربیت کرد. دعوت او به لارستان در شرایطی صورت گرفت که درگیری خوانین، رقابت‌های محلی، ناامنی راه‌ها و آسیب‌دیدن تجارت، منطقه را با بحران روبه‌رو ساخته بود و گروهی از تجار و نیروهای محلی برای بازگرداندن ثبات به حضور عالمی صاحب‌نفوذ نیاز داشتند. سید لاری پس از ورود به لارستان، تنها به مرجعیت دینی اکتفا نکرد؛ حوزه علمی تشکیل داد، شاگرد پرورش داد و به‌تدریج موقعیتی اجتماعی و سیاسی به دست آورد. مقابله با فعالیت مبلغان مسیحی و حضور فعال او در مسائل عمومی نیز نشان می‌داد که از نگاه او، وظیفه فقیه به افتاء و امور عبادی محدود نمی‌شود.

با آغاز مشروطیت، این جهت‌گیری آشکارتر شد. سید لاری «انجمن اسلامی» لار را تشکیل داد، تشکیل انجمن‌های محلی را پی گرفت و در حمایت از مشروطه‌خواهان وارد میدان شد. نیروهای همراه او که به «چریک‌های لارستانی» شهرت یافتند، در تحولات سیاسی جنوب ایران نقش فعالی داشتند. در دوره استبداد صغیر نیز سید با صدور نامه‌ها و تلگراف‌ها، اعزام نیرو و اقدامات سیاسی و نظامی از مشروطه‌خواهان حمایت کرد. بااین‌حال، اختلافات ایلی، کشمکش قشقایی‌ها و بختیاری‌ها، حمایت برخی قدرت‌های داخلی و خارجی از مخالفان او، ضعف انسجام میان نیروهای نهضت، تندروی برخی همراهان، تطمیع افراد و کاهش همراهی تجار، به فرسایش قدرت سیاسی او انجامید. با وجود این عقب‌نشینی، کتاب بر استمرار روحیه ظلم‌ستیزی و سازش‌ناپذیری او تا پایان عمر تأکید دارد.

آثار سیاسی سید لاری نیز نشان می‌دهند که فعالیت سیاسی او پشتوانه فقهی داشته است. «آیات‌الظالمین» که پیش از انقلاب مشروطه منتشر شد، از مهم‌ترین آثار سیاسی اوست و محور آن حرمت ظلم و معاونت با حکومت جائر است. او در تعلیقه بر «مکاسب» شیخ انصاری نیز با روشی فقهی و اصولی درباره همکاری با ظالمان و مسائل سیاسی بحث کرده است. در دوره مشروطه، «مشروطه مشروعه» را برای تبیین نظام سیاسی مطلوب خود نوشت و در «قانون در اتحاد دولت و ملت» از مواضع مشروطه‌خواهانه خود دفاع کرد. «احکام قانون اداره بلدیه» نیز نشان می‌دهد که وی مسائل جدیدی مانند اداره شهر را قابل بررسی در چارچوب فقه اسلامی می‌دانست. کتاب این آثار را منابع اصلی استخراج اندیشه سیاسی سید لاری معرفی می‌کند.

مبانی معرفتی او بر اعتبار عقل، معرفت قلبی و وحی استوار است، هرچند معرفت وحیانی را یقینی‌ترین مرتبه معرفت می‌داند. در روش نیز عقل و شرع را در کنار هم به کار می‌گیرد. اعتقاد به حجیت عقل به او امکان می‌دهد در کنار قرآن، سنت و قواعد فقهی، از استدلال‌های عقلی در موضوعاتی مانند قبح ظلم، عدالت، ولایت و ضرورت جلوگیری از اختلال نظام استفاده کند. روش او صرفاً نقلی نیست؛ در مباحث فقهی نیز به اقتضائات زمان و مسائل روز توجه دارد و در کنار روش فقهی، از تفسیر موضوعی قرآن، مناظره، گفت‌وگو، موعظه و مجادله نیز بهره می‌گیرد. ازاین‌رو اندیشه سیاسی او را باید در پیوند میان فقه اصولی، استدلال عقلی و توجه به مسائل زمانه فهمید.

کتاب در توضیح جهان‌بینی سید لاری، ابتدا از تلقی‌های مختلفی که در جوامع اسلامی معاصر از اسلام وجود داشته سخن می‌گوید؛ از «اسلام بی‌جان» و «اسلام تسلیمی» تا گونه‌های «اسلام تطبیقی». موضعی که به سید لاری نسبت داده می‌شود، «اسلام راستین و فطری» است. در این تلقی، اسلام صرفاً مجموعه‌ای از عبادات یا نظامی برای توجیه وضع موجود نیست، بلکه شریعتی هماهنگ با فطرت و دارای ظرفیت سامان‌دهی همه ابعاد زندگی انسان است. جهان‌بینی او توحیدی است و از حاکمیت مطلق خدا آغاز می‌شود؛ ازاین‌رو حاکمیت مستقل غیرخدا نفی می‌شود و عدالت، مساوات و وحدت از آثار پذیرش چنین نگرشی به شمار می‌روند.

در انسان‌شناسی نیز انسان موجودی دوبعدی است؛ دارای ساحت مادی و ملکوتی و برخوردار از عقل، اراده و امکان حرکت به سوی کمال یا سقوط. در سطح جامعه، ظلم یکی از مهم‌ترین عوامل انحطاط است، به‌ویژه هنگامی که از فرمانروایان آغاز شود و به جامعه سرایت کند. در برابر آن، مذهب، ایمان، اراده، بیداری، اتحاد، عدالت، مساوات و شورا در شمار عوامل اعتلا قرار می‌گیرند و فساد اخلاقی، نفاق و سستی ایمان از عوامل انحطاط‌اند.

سیاست در چنین دستگاهی به اداره صرف قدرت محدود نمی‌شود، بلکه با هدایت جامعه به سوی احکام الهی و کمال پیوند دارد. از نگاه سید لاری، دین مجموعه‌ای جامع است و سیاست جزئی از قلمرو آن به شمار می‌رود؛ از همین رو جدایی دین از سیاست را نمی‌پذیرد. در بحث قدرت نیز کتاب سه منبع مالکیت، شخصیت و سازمان را مطرح می‌کند و آنها را با دیدگاه سید لاری تطبیق می‌دهد: مالکیت حقیقی از آن خداست، واگذاری قدرت باید به صاحبان استعداد و شایستگی صورت گیرد و منصب و سازمان نیز در اعمال قدرت نقش دارد. این مبانی، زمینه ورود او به بحث حکومت، عدالت، ولایت فقیه و مشروطه مشروعه را فراهم می‌سازد.